قوله : نعم لو فرض : صحيحه فرازهاى متعدد و مفادهاى متفاوتى دارد [ كما سيأتى ] تا به حال بر اين اساس بحث كرديم كه مستفاد از صحيحه عبارت باشد از ضمان غاصب به قيمت يوم الغصب ، و تأسيس اصل ثانوى كرده و بقيّه را به آن ملحق ساختيم . ولى حالا براساس ديگرى بحث مىكنيم : اگر مستفاد از صحيحه اين باشد كه غاصب به اعلى القيم ضامن است و الغاصب يؤخذ باشقّ الاحوال ، خواهيم گفت : اين حكمى است مخصوص غاصب كه متعدّى و متجاوز است و بايد بر او سخت گرفت تا سر جايش بنشيند . و به ساير ابواب ضمانات تعدّى نمىكند ، در نتيجه در مثل ما نحن فيه يعنى بيع فاسد به مقتضاى قاعدهء اوليّه يعنى ضمان يوم التلف عمل مىشود . : قوله : فالمهمّ : حال كه مقتضيات اصل اوّلى و ثانوى متفاوت شد ، مفاد صحيحه هم متفاوت است و حكم ساير ضمانات هم مبتنى بر استفادهء حكم غصب شد و عمده دليل در باب غصب هم صحيحهء ابى ولّاد است . پس براى ما مهمّ است كه اوّل صحيحه را ذكر كنيم سپس در اطراف آن بحث كنيم تا اگر حكم جداگانه‌اى داشت بيع فاسد را هم به آن ملحق كنيم . يا بر مبناى ابن ادريس كه ادّعاى اجماع بر يگانگى و وحدت دو باب داشت و يا بر مبناى ما كه گفتيم : صحيحه قانون جديد عرضه مىكند و كاشف از آنست كه : معيار در همهء مضمونات يوم الضمان است . [ نظريه دوم ] [ 2 - همينجا به نظريه دوّم اشاره‌اى بكنيم : يكى از اقوال در بيع فاسد هم ضمان به يوم الاخذ است . ] و چون صحيحه مشتمل بر احكام و فوائد فراوانى است جا دارد كه تمام آن را بياوريم ، اگرچه محّل شاهد ما بعض از فرازهاى آن است . امّا صحيحه : شيخ طوسى ره در روايت صحيح از ابى ولّاد چنين نقل